مشاريع SidiTech خدمات تعاقدية مخصّصة وليست منتجات رقمية للشراء الفوري. أهلية الاسترداد ومبلغه يعتمدان على الاتفاق الموقّع، والعمل المنجز بالفعل، والمعالم المعتمدة، والقانون الواجب التطبيق.

إذا تعارض نص عام على هذا الموقع مع بنود الاتفاق الموقّع لمشروع معيّن، تسود بنود الاتفاق الموقّع لذلك المشروع.

إذا أُلغي المشروع قبل بدء أعمال التطوير المتفق عليها، تُقيَّم أي مبالغ مدفوعة وفق الاتفاق الموقّع وما إذا كانت قد تكبّدت تكاليف تحضيرية أو تكاليف طرف ثالث غير قابلة للاسترداد تلقائيًا.

بعد بدء التطوير، يُراعى العمل المنجز بالفعل والمعالم المعتمدة والالتزامات القائمة عند تقييم أي إلغاء أو استرداد. لا يُفترض استرداد تلقائي لكامل المبالغ المدفوعة.

المعالم التي تم تسليمها وقبولها وفق الاتفاق تُعدّ مستحقة الدفع عمومًا. تقييم الاسترداد يأخذ في الاعتبار قيمة العمل المنجز والمعتمد.

وجود خطأ (bug) لا يُنشئ تلقائيًا حقًا في الاسترداد. تُعالَج الأخطاء الجوهرية ضمن النطاق أولًا عبر الإصلاح وفق الاتفاق أو فترة الضمان المعمول بها، وليس بافتراض استرداد فوري.

الميزات الجديدة أو الوظائف خارج النطاق المعتمد تُعالَج عبر طلب تغيير، وقد تتطلب تكلفة ووقتًا إضافيين وموافقة قبل البدء. رفض ميزة جديدة أو عدم إدراجها في النطاق لا يُعد بحد ذاته أساسًا لاسترداد تلقائي.

التأخير المطوّل في تقديم المواد المطلوبة أو الملاحظات أو الموافقات أو الوصول قد يؤثر على الجدول والمدفوعات وإمكانية الاسترداد وفق الاتفاق الموقّع. التأخير المنسوب للعميل لا يُفترض أنه يُنشئ حق استرداد تلقائي.

التكاليف المدفوعة لمزوّدين خارجيين (مثل النطاق أو الاستضافة أو واجهات البرمجة أو المتاجر أو رسوم الطرف الثالث الأخرى) ليست قابلة للاسترداد تلقائيًا بمجرد تكبّدها، حتى لو أُلغي المشروع.

تُستخدم الدفعات المقدمة ومدفوعات المعالم لتمكين تخطيط الموارد وتنفيذ العمل. معاملتها عند الإلغاء تُحدَّد في الاتفاق الموقّع. الهيكل الافتراضي 60/20/20 (أو البديل المتفق عليه كتابةً) لا يُستبدل بنسب استرداد مطلقة منشورة على الموقع.

تُراجع طلبات الاسترداد وفق الخطوات التالية (توثيق إجرائي فقط؛ لا يوجد نظام آلي على الموقع):

• يقدّم العميل طلبًا عبر قنوات اتصال SidiTech مع الإشارة إلى المشروع والمدفوعات ذات الصلة
• مراجعة الاتفاق الموقّع وشروط الدفع والإلغاء
• تقييم العمل المنجز بالفعل
• مراجعة المعالم المقبولة
• مراجعة تكاليف الطرف الثالث المتكبّدة
• تحديد الأهلية والمبلغ إن وُجد
• الموافقة أو الموافقة الجزئية أو الرفض
• إخطار العميل بالنتيجة

بالنسبة لمشاريع التطوير/الخدمات البرمجية، أهلية الاسترداد ومبلغه يعتمدان على الاتفاق الموقّع، والعمل المنجز بالفعل، والمعالم المعتمدة، والقانون الواجب التطبيق. لا تُعلن هذه الصفحة نسب استرداد مطلقة لتلك المشاريع. قواعد المنتجات الفعلية والخدمات الرقمية موضّحة في الأقسام التالية وقد تختلف.

لا يُمنح استرداد لمجرد تغيير الرأي، أو عدم الرغبة في المنتج بعد الطلب، أو الطلب دون حاجة، أو العثور على منتج آخر، أو تغيير التفضيل، أو رفض منتج سليم كما اتُفق عليه.

إذا وُجدت مشكلة في منتج فعلي (تلف، منتج غير مطابق، ناقص/غير مكتمل، أو اختلاف جوهري عما اتُفق عليه)، يجب على العميل إبلاغ SidiTech خلال مدة أقصاها 3 أيام تقويمية من استلام المنتج، مع معلومات/أدلة كافية للمراجعة. بعد انقضاء مهلة الـ 3 أيام: لا استرداد ولا مطالبة إرجاع لمشاكل حالة المنتج بموجب هذه السياسة.

بعد التحقق، قد تحدّد SidiTech العلاج المناسب، والذي قد يشمل الاستبدال أو التصحيح أو الاسترداد، حسب طبيعة المشكلة والاتفاق المعمول به. لا يُضمن تلقائيًا استبدال أو استرداد لكل شكوى.

تفاصيل التسليم والاستلام الذاتي وفشل التسليم وتكاليف الإرجاع موضّحة في سياسة الشحن والتسليم والإرجاع. باختصار: إذا نُسبت المشكلة بعد التحقق إلى SidiTech/التنفيذ، قد ترتّب SidiTech أو تتحمّل تكلفة الإرجاع/التسليم المعقولة وفق الحل المتفق عليه؛ أما مسائل عنوان/معلومات غير صحيحة أو عدم التوفّر أو تغيير الرأي أو رفض منتج سليم فقد تجعل العميل مسؤولًا عن تكاليف شحن/إرجاع إضافية.

قواعد الشحن والتسليم والاستلام الذاتي وفشل التسليم ومشاكل المنتجات الفعلية مفصّلة في سياسة الشحن والتسليم والإرجاع. يعتمد توقيت التسليم على المنتج والتوفر والوجهة والناقل وطريقة التسليم المتفق عليها — دون مدة مضمونة ثابتة على الموقع.

التسليم الرقمي ليس شحنًا فعليًا. الطلبات الرقمية المعروضة على الموقع تُرتَّب عادةً عبر قنوات الاتصال وتأكيد يدوي — وليست شراءً فوريًا آليًا. لا تُطبَّق قواعد استرداد مشاريع التطوير حرفيًا على هذه الطلبات.

بعد التسليم أو التفعيل أو الإيداع أو الاسترداد أو التنفيذ الرقمي الناجح: لا استرداد، ولا استرداد لتغيير الرأي بعد التنفيذ الناجح. قبل التنفيذ الناجح، قد تُراجع طلبات الإلغاء/الاسترداد حسب ما إذا كان التنفيذ قد بدأ وما إذا كانت قد تكبّدت تكاليف مزوّد غير قابلة للإلغاء — دون وعد باسترداد تلقائي.

الملخص التالي للخدمات الرقمية وشحن الألعاب والاشتراكات والتفعيل. «مراجعة ممكنة» لا تعني استردادًا مضمونًا.

شحن الألعاب تسليم رقمي. قبل المعالجة الناجحة: مراجعة ممكنة حسب الظروف. بعد إيداع الرصيد بنجاح: لا استرداد. معلومات الحساب/اللاعب غير الصحيحة مع تنفيذ ناجح: لا استرداد تلقائي.

قبل التفعيل: مراجعة ممكنة حسب الظروف. بعد التفعيل، أو الاستخدام الجزئي، أو الاستخدام الكامل: لا استرداد. لا تُعلن مهلات إلغاء بالأيام ولا استردادًا نسبيًا.

بعد التفعيل الناجح: لا استرداد. عند فشل التفعيل: تواصل لمراجعة بعد التحقق دون وعد تلقائي باسترداد ودون ضمانات خاصة بمزوّد.

لطلبات الإلغاء أو الاسترداد أو الإبلاغ عن مشكلة منتج خلال مهلة الـ 3 أيام، تواصل عبر قنوات اتصال SidiTech المدرجة في صفحة الاتصال مع الإشارة إلى المشروع أو الطلب والمدفوعات ذات الصلة.

تعمل SidiTech، فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات الموجهة إلى السوق الموريتانية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتوجد في موريتانيا منظومة قانونية وتنظيمية ذات صلة مباشرة بالأنشطة التجارية والرقمية وحماية المستهلك، ومن بينها:

• القانون رقم 2020-007 المتعلق بحماية المستهلك؛
• القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ذي الصلة بالمعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية؛
• وغيرها من النصوص القانونية والتنظيمية التي قد تنطبق بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة أو المنتج أو المعاملة (بما قد يشمل، عند الاقتضاء، مسائل البيانات الشخصية والاتصالات والملكية الفكرية والضرائب/المحاسبة والنشاط عبر الحدود).

كما تختص الجهات الحكومية الموريتانية المختصة، بما فيها وزارة التجارة والهياكل التابعة لها في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، بمهام الرقابة والتنظيم والحماية في حدود اختصاصاتها القانونية. لا تعني هذه الإشارة أن الوزارة أو أي جهة حكومية قد اعتمدت أو رخصت أو صادقت على SidiTech.

ولا تهدف هذه الإشارة إلى حصر جميع القوانين واللوائح المنطبقة على SidiTech أو على أي معاملة معينة، كما لا تشكل استشارة قانونية ولا ضمانًا عامًا للامتثال القانوني.

وفي حال تعارض أي شرط أو نص تجاري منشور على الموقع مع حكم قانوني إلزامي واجب التطبيق، تسري الأحكام القانونية الإلزامية في حدود ما يقرره القانون.

تُستَمد عناوين القوانين المشار إليها من مصادر حكومية موريتانية رسمية ذات صلة (منها قوائم وزارة التحول الرقمي بخصوص القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ومواد وزارة التجارة ذات الصلة بحماية المستهلك والقانون رقم 2020-007، ومعلومات عن هياكل المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش). لا يُنسخ نص التشريع هنا.

مع مراعاة القانون الواجب التطبيق، تخضع العلاقة الناشئة عن استخدام هذا الموقع وعن التعاملات التجارية مع SidiTech لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتخضع النزاعات للاختصاص القضائي والمحاكم المختصة في موريتانيا، دون المساس بأي حقوق إلزامية لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون الواجب التطبيق. لا يُعد هذا النص استشارة قانونية.