نبدأ بمراجعة طلب المشروع وفهم الأهداف والقيود والمنصات والميزات المتوقعة. تُوثَّق المتطلبات المتفق عليها لتكون أساس العرض والنطاق.

بعد توضيح المتطلبات، قد نقدّم اقتراحًا وعرض سعر يعكس النطاق والجدول والتسعير. يصبح المشروع ملزمًا تجاريًا وفق الاتفاق الموقّع والدفعة الأولية الافتراضية البالغة 60٪ (أو النسبة البديلة المتفق عليها كتابةً)، وليس بمجرد الاطلاع على الأسعار المنشورة.

الهيكل الافتراضي لدى SidiTech هو 60/20/20: 60٪ عند توقيع العقد / قبل بدء التطوير؛ 20٪ بعد قبول معلم وسيط؛ و20٪ عند القبول النهائي. يجوز الاتفاق كتابةً على هيكل بديل 50/25/25. الجدول الفعلي يحدّده بيان العمل أو العقد الموقّع.

يبدأ التطوير عادةً بعد استلام الدفعة الأولية البالغة 60٪ (أو النسبة البديلة المتفق عليها كتابةً) وتأكيد نطاق العمل. تُنفَّذ الأعمال وفق المعالم المحددة في وثائق المشروع.

قد تُسلَّم أعمال جزئية عند كل معلم للمراجعة. يُجرى الاختبار وفق النطاق المتفق عليه، ويُطلب من العميل تقديم ملاحظات والقبول خلال الآجال المحددة في الاتفاق.

بعد القبول، تُستحق الدفعة النهائية (عادةً 20٪ وفق الهيكل الافتراضي، أو النسبة البديلة المتفق عليها) وفق جدول الدفع. يتم التسليم (الملفات، الوصول، الوثائق المتفق عليها) وفق ما نص عليه الاتفاق بعد استيفاء شروط الدفع المعمول بها.

الخطأ (Bug) هو عيب يجعل ميزة متفق عليها لا تعمل وفق المواصفات المعتمدة. الميزة الجديدة هي وظيفة لم تكن ضمن النطاق المعتمد. تُعالَج الميزات الجديدة عبر طلب تغيير، وقد تتطلب تكلفة ووقتًا إضافيين وموافقة قبل البدء.

إن وُجدت فترة ضمان لإصلاح الأخطاء ضمن الاتفاق، فإنها تغطي العيوب ضمن المواصفات المعتمدة خلال المدة المحددة فقط، ولا تشمل الميزات الجديدة أو إعادة التصميم أو توسعات النطاق.

الصيانة المستمرة اختيارية ما لم يُتفق عليها كتابةً. راجع صفحة شروط الصيانة والإضافات المتاحة في نظام التسعير للاطلاع على الإطار العام.

التأخير في تقديم المحتوى أو الموافقات أو الوصول قد يؤثر على الجدول الزمني والمعالم. تُعالَج آثار التأخير وفق الاتفاق الموقّع.

الخدمات الرقمية والمنتجات الفعلية/الشحن المعروضة على الموقع قد تخضع لتوافر الطرف الثالث وشروطه وأسعاره المتغيرة، وتُؤكَّد قبل التنفيذ عبر قنوات الاتصال. قواعد الإلغاء والاسترداد والاستبدال حسب الفئة موضّحة في سياسة الاسترداد والإلغاء (بما في ذلك مصفوفة الاسترداد الرقمية ومهلة 3 أيام للمنتجات الفعلية). قواعد التسليم والاستلام الذاتي والإرجاع موضّحة في سياسة الشحن والتسليم والإرجاع.

تعمل SidiTech، فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات الموجهة إلى السوق الموريتانية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتوجد في موريتانيا منظومة قانونية وتنظيمية ذات صلة مباشرة بالأنشطة التجارية والرقمية وحماية المستهلك، ومن بينها:

• القانون رقم 2020-007 المتعلق بحماية المستهلك؛
• القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ذي الصلة بالمعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية؛
• وغيرها من النصوص القانونية والتنظيمية التي قد تنطبق بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة أو المنتج أو المعاملة (بما قد يشمل، عند الاقتضاء، مسائل البيانات الشخصية والاتصالات والملكية الفكرية والضرائب/المحاسبة والنشاط عبر الحدود).

كما تختص الجهات الحكومية الموريتانية المختصة، بما فيها وزارة التجارة والهياكل التابعة لها في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، بمهام الرقابة والتنظيم والحماية في حدود اختصاصاتها القانونية. لا تعني هذه الإشارة أن الوزارة أو أي جهة حكومية قد اعتمدت أو رخصت أو صادقت على SidiTech.

ولا تهدف هذه الإشارة إلى حصر جميع القوانين واللوائح المنطبقة على SidiTech أو على أي معاملة معينة، كما لا تشكل استشارة قانونية ولا ضمانًا عامًا للامتثال القانوني.

وفي حال تعارض أي شرط أو نص تجاري منشور على الموقع مع حكم قانوني إلزامي واجب التطبيق، تسري الأحكام القانونية الإلزامية في حدود ما يقرره القانون.

تُستَمد عناوين القوانين المشار إليها من مصادر حكومية موريتانية رسمية ذات صلة (منها قوائم وزارة التحول الرقمي بخصوص القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، ومواد وزارة التجارة ذات الصلة بحماية المستهلك والقانون رقم 2020-007، ومعلومات عن هياكل المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش). لا يُنسخ نص التشريع هنا.

مع مراعاة القانون الواجب التطبيق، تخضع العلاقة الناشئة عن استخدام هذا الموقع وعن التعاملات التجارية مع SidiTech لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتخضع النزاعات للاختصاص القضائي والمحاكم المختصة في موريتانيا، دون المساس بأي حقوق إلزامية لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون الواجب التطبيق. لا يُعد هذا النص استشارة قانونية.